به نقل از «مهر»

برخورد جدی با عرضه کالاهای تقلبی و بی کیفیت در اطراف حرم رضوی

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۴۴۳۳

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مدنی ظهر چهارشنبه در نشست خبری نظارت بر بازار و کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال اظهار کرد: در ایام پایانی سال ورودمان به ویژه در اطراف حرم پر رنگ‌تر خواهد شد، با عرضه کالاهای تقلبی و بی کیفیت در اطراف حرم برخورد جدی می‌شود، با تمرکز در حوزه اطراف حرم نظارت‌ها را نسبت به سال‌های گذشته بیشتر خواهیم کرد، معنی ندارد در اطراف حرم تخلف باشد و ما به طور جد این موضوع را ویژه پیگیری می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: همچنین به اتاق اصناف و اتحادیه دستور داده شده کنترل و بازرسی را در واحدهای اطراف حرم بیشتر کنند، از ابتدای سال آمار مقایسه‌ای با سال گذشته روند نظارت‌ها به شکلی بوده در سال جاری ۵۶ هزار فقره پرونده به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی وارد شده که بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال میزان محکومیت برای متخلفین بوده است، این میزان در سال گذشته بیش از ۴۵ هزار پرونده داشتیم که رشد ۲۱ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تخلف در حوزه خدمات و کالاهای بوده است که بیشترین نوع تخلف عدم درج قیمت و گرانفروشی بوده است. در حوزه نان سال گذشته ۷ هزار پرونده تخلف داشتیم که با اجرای طرح نانینو که زمینه نظارت را بیشتر کرده است، در سال جاری این میزان پرونده حدود ۳ هزار فقره بوده است.

مدنی افزود: بحث نظارت‌های هوشمند باید در همه حوزه‌ها تقویت شود، در بحث نان هم این موضوع بسیار خوب عمل کرده است.

رئیس اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بروی کالا از جمله طرح‌های که دولت اجرا کرد که باعث شده قیمت‌ها در بخش‌های مختلف کنترل شود؛ که تعزیرات هم در این موضوع نظارت‌های خود را دارد.

وی در ادامه همچنین گفت: نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها احتمال سوءاستفاده را در بازار بالا برده است که در این بین حق مردم اجحاف می‌شود. بر همین اساس تعزیرات برنامه‌های نظارتی و گشت بازرسی را در سطح شهر از ۸ اسفند آغاز کرده وتاکید شده که با الویت کالاهای اساسی و مورد تقاضای مردم باشد و تاکید شده در محل، واحدهای صنفی که تکرار تخلف دارند حتماً پلمب شود و جرایم بیشتری اعمال شود. تا زمینه سو استفاده کمتر شود.

مدنی ادامه داد: طرح نظارتی تعزیرات، هتل‌ها، مسافر خانه‌ها و حوزه بهداشت و درمان، واحدهای صنفی و واحدهای تولیدی مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد؛ و سعی شده در این مدت پرونده‌ها خارج از نوبت مورد رسیدگی و اجرا شود. مردم هم اگر شکایتی دارند از طریق شماره ۱۲۴و سامانه تعزیرات حکومتی استان پیام‌های خود را اعلام کنند و با دریافت کد رهگیری از نحوه رسیدگی به شکایت‌های خود اطلاع کسب کنند.

رئیس اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: تعزیرات همچنین در بحث گوشت ورود کرده و تاکید بر این شده که قیمت گوشت باید روند کاهشی داشته باشد و زیر ۴۰۰ تومان عرضه شود، تعزیرات جلوی توزیع گوشت‌های فانتزی که زمینه ورود تخلف شده بود جلوگیری کرده است. در حال حاضر تمایل به قاچاق سوخت افزایش داشته است؛ که تعزیرات به این حوزه هم ورود کرده است. در حوزه ارز هم همکاری خوبی با تمامی دستگاه‌های نظارتی داشتیم و با توجه به کمبود نیرو تعزیرات در استان نقش تأثیر گذار بوده است.

کد خبر 5722623

منبع: مهر

کلیدواژه: حرم رضوی کد رهگیری مشهد تعزیرات حکومتی گرانفروشی تخلفات صنفی بوشهر کرمانشاه گرگان خبرگزاری مهر تبریز مشهد همدان اردبیل ایلام کرمان اصفهان گلستان عکس استانها نوروز تعزیرات حکومتی اطراف حرم نظارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۴۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد

حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالا‌های محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالا‌های محرز قاچاق هستیم.

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالا‌ها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالا‌ها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالا‌های قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم؛ بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت، اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقا‌های نرم افزاری را عملیاتی کنند.

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند امادر صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتور‌هایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتور‌های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت:قاعدتاً اپراتور‌های می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI‌ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است؛ بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم؛ بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالا‌هایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است؛ بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالا‌های ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آن‌ها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالا‌ها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.